مستجدات جديدة في قضية مانشستر سيتي.. موعد العقوبات المحتملة يقترب

تواصل قضية مانشستر سيتي الخاصة بمخالفات القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز جذب الاهتمام، بعدما ظهرت مؤشرات جديدة بشأن توقيت حسم العقوبات المحتملة، في وقت يرجح فيه أن يصدر القرار قبل نهاية الموسم.

إشعار بالعقوبات قبل نهاية الموسم

وبحسب ما أورده موقع TEAMtalk نقلًا عن الصحفي بيت أورورك عبر موقع فوتبول إنسايدر، فإن مانشستر سيتي سيُبلغ بالعقوبات المحتملة المرتبطة بالتهم الـ114 قبل إسدال الستار على الموسم الحالي، رغم أن النادي لا يزال متمسكًا ببراءته ويواصل الطعن على الحكم.

وترجع القضية إلى اتهامات تتعلق بمخالفة القواعد المالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وهي الفترة التي أُدين فيها مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115. وبدأ المسار القانوني في مطلع عام 2023، بعد أن أحال الدوري الإنجليزي الممتاز الملف إلى لجنة مستقلة عقب تحقيق استمر أربع سنوات، قبل أن يصدر الحكم الأولي بعد جلسة استماع امتدت ستة أسابيع في نهاية عام 2024.

العقوبة مرتبطة بمسار الاستئناف

ونقل TEAMtalk عن أورورك أن موعد إعلان العقوبة النهائية لا يزال غير محسوم حتى الآن، لأن الخطوة التالية تتوقف على نتيجة الاستئناف أولًا، ثم تجتمع اللجنة المستقلة لمناقشة العقوبات الممكنة.

وأضاف أن الحسم قد يأتي خلال الموسم الحالي إذا رُفض الاستئناف، أما إذا طال الملف أكثر من ذلك، فقد يفقد الموسم جزءًا كبيرًا من معناه في ظل الغموض الذي يحيط بتأثير القضية على نتائجه.

عقوبات محتملة وتداعيات واسعة

وتشمل العقوبات المطروحة غرامة مالية كبيرة، أو حظر التعاقدات، أو خصم نقاط، أو استبعاد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، أو حتى تجريده من ألقابه. كما قد تمتد التداعيات إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، أو لجوء أندية منافسة إلى القضاء، أو اضطرار أعضاء مجلس الإدارة أو مالك النادي إلى التنحي.

وفي ما يخص الاستئناف، أوضح الموقع أن اللجنة المستقلة التي أصدرت الحكم الأولي ستكون هي الجهة التي تحدد العقوبة، بينما تنظر لجنة منفصلة في الاستئناف. ورغم إصرار مانشستر سيتي على امتلاكه أدلة قوية تثبت براءته، قال المحامي الرياضي جيمس سيفيرن لشبكة بي بي سي سبورت إن النادي يواجه صعوبات كبيرة في محاولة إلغاء الحكم.

وأشار سيفيرن إلى أن الكشوف المصرفية والسجلات الحكومية ووثائق المدفوعات قد تدعم موقف النادي إذا أثبتت أن الأموال محل النزاع جاءت من حكومة أبوظبي وليس من مالكيه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إثبات وجود خطأ جوهري في استنتاجات اللجنة سيكون أمرًا معقدًا إذا كانت هذه الأدلة قد عُرضت عليها بالفعل، رغم وصولها إلى قناعة بأن بعض الترتيبات كانت صورية وأن تمويلًا من المالك جرى إخفاء طبيعته.