دخلت قضية مانشستر سيتي المتعلقة باللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة جديدة بعد الكشف عن إدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115، في تطور يسلط الضوء على واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في الكرة الإنجليزية.
العقوبات لم تُحسم بعد
وبحسب ما أورده الصحفي ديفيد أورنستين، فإن القرار لم يتضمن حتى الآن تحديد العقوبات، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحًا على مزيد من الإجراءات القانونية. كما يُتوقع أن يتجه مانشستر سيتي إلى الاستئناف ضد ما صدر في القضية.
وتعود الاتهامات إلى ملف طويل ارتبط بخرق مزعوم للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشمل في المجمل 115 اتهامًا وُجهت إلى النادي خلال سنوات من التحقيقات والمتابعة.
خيارات واسعة أمام اللجنة
ووفقًا للمادة W.51 من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن العقوبات الممكنة لا تقتصر على إجراء واحد، بل تمتد من التوبيخ والغرامات المالية إلى خصم النقاط، وقد تصل في أقصى الحالات إلى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما أن خصم النقاط المحتمل لا يرتبط بالموسم الحالي فقط، إذ يمكن تطبيقه فور صدور القرار أو بأثر رجعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مراجعة بعض النتائج السابقة، بما في ذلك احتمال تجريد مانشستر سيتي من بعض ألقابه إذا جرى اعتماد هذا الخيار.
ورغم وضوح نتيجة الاتهامات، فإن العقوبة النهائية ما زالت غير محسومة، في وقت يستعد فيه مانشستر سيتي على الأرجح للطعن في القرار، لتستمر القضية في مسارها القانوني خلال المرحلة المقبلة.
